خبرتنا، دليلك القانوني الأمثل في السعودية
مكتب المحامي فيصل السليماني هو وجهتك الأمثل لجميع احتياجاتك القانونية
من نحن
أسس مكتب فيصل السليماني للمحاماة والإستشارات القانونية بالمملكة العربية السعودية، ومنذ التأسيس وحتى الآن يسعى المحامون المتخصصون داخل المكتب إلى إعلاء شأنه وإبراز إسمه كواحد من أهم مكاتب المحاماة في جدة على وجه الخصوص وعلى مستوى المملكة بشكل عام وتحقيق أهداف ورؤية 2030
رؤيتنا
تتجسد رؤيتنا في تقديم العدالة والحقوق لكل فرد وكل منظمة كما نهدف إلى تكوين مستقبل قانوني أفضل من خلال تقديم خدمات قانونية متميزة ومبتكرة
هدفنا
حماية عملائنا محور اهتمامنا وتواجدنا المهني، ونلبي احتياجات ورغبات الأفراد وأصحاب الأعمال بجودة قوية تحقق لهم الوقاية القانونية بطرق مبتكرة ومتنوعة لحماية مصالحهم
قيمنا
,العمل على تحقيق العدالة ,العناية بالعميل ,السرية والخصوصية ,التطور المستمرالمتكامل ,المساهمة بارتقاء المهنة, النزاهة والشفافية و التميز في الخدمة
...ما يميزنا
مرونة في سياسة الأتعاب
نحن نقدم سياسة أتعاب مرنة تراعي إحتياجات عملائنا المختلفة، مع توفير خيارات دفع متنوعة لضمان حصولكم على أفضل خدمات قانونية بأسعار تناسب الجميع
الخدمات الخاصة في باقات سنوية
نقدم لعملائنا المميزين باقات سنوية شاملة تضمن حصولهم على إستشارات قانونية مستمرة وخدمات متخصصة تلبي إحتياجاتهم القانونية طوال العام
ساعتنا بالأعمال القانونية الإجرائية هي ٣ ساعات
نحرص على تقديم خدمات قانونية إجرائية فعالة وسريعة، حيث نلتزم بإتمام الأعمال القانونية الإجرائية في غضون ٣ ساعات فقط لضمان السرعة والدقة في التعامل مع قضاياكم
خدمات قانونية شاملة
نوفر خدمات قانونية شاملة تغطي كافة جوانب القانون، من الإستشارات إلى الترافع وإعداد العقود، لضمان تلبية كل إحتياجاتكم القانونية
فريق عمل متمرس
نفتخر بأن جميع أعضاء فريقنا من الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات القانونية، مما يضمن فهماً عميقاً للقوانين المحلية وتقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع إحتياجات عملائنا
خدماتنا
الإستشارات القانونية
نقدم إستشارات قانونية وحلولاً شاملة للشركات والمؤسسات، تشمل تفسير الأنظمة السعودية، ودعم قطاع الأعمال كالمطاعم والمقاهي، ومرافقة المشاريع من البداية حتى التشغيل. كما نساعد في إعادة تنظيم المشاريع القائمة لتحسين أدائها ومواكبة تطورات السوق
الترافع أمام الجهات القضائية
المرافعة والمدافعة في كافة القضايا المقامة من أو ضد الشركة أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية وتقديم الإستشارات القانونية (شفاهيه وكتابية) وإعداد اللوائح والمذكرات والإعتراض على الأحكام والقرارات. سواء كانت متعلقة بالنشاط التجاري للمنشأة أو المنازعات المتعلقة بالعمال
اللجان شبة قضائية
الترافع أمام لجنة فض المنازعات الزكاة والضريبة امام الجهات المختصة اللجان شبه القضائية اللجان المنازعات المصرفية، اللجان الرياضية، لجان هيئة سوق المال. اللجان (الجمركية اللجان التأمينية التمويلية)
الصلح
التحكيم والوساطة والمصالحة والتوفيق والتوسط وعرض حلول بديلة لحل نزاعات الشركة بالتسوية الودية كوسيلة بديلة عن اللجوء للتقاضي
تحصيل الديون
تحصيل الديون والمطالبات المالية بطرق التسوية الودية والتفاوض مع المدين أو اللجوء للقضاء من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية وتحقيق النتائج المرجوة
التنفيذ
تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة بتوقيع الحجز التحفظي والحجز التنفيذي على المحكوم عليه وإيقاف خدماته إذا ما كان منشأة وتوقيفه ومنعه من السفر إذا كان فردا
الزكاة والأنظمة الضريبية
نقدم الخدمات القانونية لحل المشكلات المتعلقة بالزكاة والضرائب من خلال تقديم المشورة القانونية، وإعداد اللوائح ومذكرات الطعن في التقديرات
باقاتنا السنوية
باقة الأفراد
تشمل الباقة الخدمات المناسبة للأفراد من إستشارات قانونية ودراسة للقضايا وكتابة المذكرات القانونية والقيام بالإجراءات الازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وغيرها
الباقة العمالية
باقة تقدم خدمات قانونية شاملة في كل ما يتعلق بالقضاء العمالي وتنظيم عمل الموارد البشرية القانوني لدى المنشأة
الباقة المرنة
باقة مخصصة لعملائنا الذين يقدرون البساطة في الخدمات القانونية. تتيح لك هذه الباقة إختيار الخدمات التي تناسب إحتياجاتك، مع تنفيذ دقيق وأسعار تناسب حجم الخدمة المطلوبة
باقة المتاجر الإلكترونية
باقة المتاجر الإلكترونية تم تصميمها لأصحاب المتاجر الإلكترونية لحماية مراكزهم القانونية، و تقدم الباقة خدمات قانونية تضمن استيفاء المتاجر الإلكترونية للمتطلبات النظامية
باقة للمشاريع الناشئة
الباقة تقدم جميع الخدمات القانونية التي تحتاجها المشاريع الناشئة من دراسة للعقود بجميع أنواعها وصياغة اللوائح الداخلية والإستشارات القانونية وغيرها
باقة الشركات ورجال الأعمال
باقة تقدم الخدمات والإستشارات القانونية المتعلقة بالقانون التجاري وتأسيس وتسجيل الشركات والوكالات التجارية والعلامات التجارية وصياغة عقود تأسيس الشركات ودمجها وغيرها
الأسئلة الشائعة
نعم يعتد بها قضاءا والأدلة الرقمية يعتد بها
الاصل انه لا يجبر ولكن هناك إستثناء في القضايا الجزائية
لا يمكن لمحكمة الاستئناف رفع العقوبة لانك اعترضت
ان الكيدية وإثباتها يلزم لها وجود القصد الجنائي
ماذا يقول عنا عملاؤنا الكرام
عميل في قطاع الأعمال
لقد استفدنا كثيرًا من الاستشارات القانونية الدقيقة التي قدمها لنا مكتب فيصل السليماني. فهم عميق للأنظمة السعودية وسرعة في توفير الحلول المثلى جعل تجربتنا معهم ناجحة للغاية
مؤسسة تجارية
تمكن الفريق من حل النزاع بطريقة مهنية وفعّالة من خلال خدمات الصلح، مما وفر لنا الوقت والجهد مقارنةً بالإجراءات القانونية التقليدية
شركة مقاولات
كانت عملية تحصيل الديون سلسة وفعالة مع هذا الفريق. أظهروا احترافية في التعامل مع العملاء وحصلنا على مستحقاتنا في وقت قياسي